به گزارش قدس آنلاین، سفر ارزان‌قیمت طرحی است که وزارت گردشگری با هدف افزایش و رونق سفرهای داخلی مطرح کرده است.

در این طرح بناست بلیت و مراکز اقامتی ارزان‌ از سوی وزارت گردشگری شناسایی شود و با آن‌ها برای پذیرش و اسکان مسافران و عملیاتی شدن طرح هماهنگی‌هایی صورت بگیرد. همچنین به گفته عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری بنا شده در این طرح آژانس‌هایی نیز به صورت تخصصی برای این کار در نظر گرفته شوند.

در واقع هدف این طرح تأمین سفر برای خانواده‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌ها، سفر از سبد اقتصادی آنان حذف شده است. در همین راستا؛ حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور درباره این طرح گفته است: اگر دو موضوع گرانی بلیت و مراکز اقامتی مدیریت شده و در راستای کاهش هزینه‌های آن اصلاحات و نظارت‌های لازم انجام شود، سفر به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شود و در آن صورت دیگر نیاز به ارزان کردن قیمت سفر نیست؛ هر چند با انجام اقدام‌هایی نظیر ارائه تسهیلات بانکی، اعطای کارت‌های اعتباری سفر و غیره نیز می‌توان شرایط سفر را آسان‌تر کرد.

در سفر ارزان باید به محورهای مرتبط با کارگزاران گردشگری توجه شود

در همین زمینه مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه اقتصاد گردشگری در گفت‌وگو با قدس درباره ابعاد و الزام‌های سفر ارزان بیان کرد: سفر ارزان با مبحث اقتصاد گردشگری مرتبط است و باید برنامه‌ریزی هدفمندی برای استفاده گردشگران از مسافرت ارزان داشت. وزارت گردشگری بایستی به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه گردشگری، بسته و طرح مشخصی که زیرساخت‌های سفر ارزان را فراهم می‌کند به مجلس ارائه دهد. در واقع وزارت گردشگری باید از چنین طرحی دفاع و توجیه کارشناسی و قدرتمندی داشته باشد تا این موضوع به قانون تبدیل و برای آن ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته شود. در سازوکار سفر ارزان یا اقتصاد ارزان برای گردشگری، دولت باید محورهایی را مورد توجه قرار دهد که به اصل کارگزاران گردشگری برمی‌گردد. در این بین نقش کارگزاران گردشگری مانند آژانس‌های مسافرتی، شبکه حمل و نقل یا رستوران‌ها و هتل‌هایی که وزارت گردشگری با آن‌ها قراردادهایی می‌بندد، بایستی در راستای خدمات‌دهی ارزان‌تر به مسافران باشند.

خاکسار ادامه داد: طبیعتاً باید این طرح از کارمندان دولت آغاز شود، زیرا چنین سفرهایی می‌تواند کیفیت نیروی انسانی و کارایی سازمانی دستگاه‌ها را بالاتر ببرد که همین در روند افزایش تولید در جامعه مؤثر است. هر چه پویایی و فرهنگ گردشگری در جامعه بالاتر باشد، شاخص‌های اقتصاد گردشگری و نیز اقتصاد کلان بهتر خواهد بود. بر همین اساس، وزارت گردشگری می‌تواند تسهیلاتی را در قالب کارت‌های سفر در نظر بگیرد و از طریق آن استفاده از هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری با هزینه مناسبی میسر شود زیرا عمده هزینه‌های سفر مربوط به هزینه حمل و نقل و اسکان مسافران است. پیگیری و جدیت در انجام چنین طرح‌هایی مسلماً رونق گردشگری داخلی را در پی دارد.

این کارشناس گردشگری گفت: اقدام دیگر، تهیه بسته‌های آموزشی است. سفر یک یا چند روزه افراد به مناطق مختلف کشور بایستی با آگاهی از میزان هزینه‌ها، جاذبه‌ها و نکات دیگر باشد تا بتوان از طریق این آموزش‌ها از حجم هزینه‌های مادی و معنوی کاست. بدین ترتیب در بحث آموزش گردشگری باید کتابچه‌های گردشگری در مراکز ادارات کل استان تهیه و توزیع شود تا به مردم آموزش داده شود. در این بخش کارشناسان گردشگری می‌توانند به معرفی نحوه و زمان سفر به مناطق مختلف اقدام کنند تا مسافران از یک سو سفر ارزان داشته باشند و از سوی دیگر این افراد در شهر مقصد دچار گرانی امکانات و خدمات نباشند. برای مثال فصل تابستان بیشترین آمار مراجعه‌کنندگان مسافران به هتل‌ها و مراکز اقامتی و تفریحی در شهرهای گردشگرپذیر است، بنابراین باید به مردم آموزش داد اگر در ماه‌های مهر و آبان به مسافرت بروند ۵۰ درصد از هزینه‌های آنان کاسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین می‌توان وام‌های ارزان‌قیمت را در این طرح در نظر گرفت و برای این کار وزارت گردشگری بایستی با وزارت اقتصاد و نیز بانک‌ها همکاری و قراردادهای چندجانبه داشته باشد. گرچه این کار می‌تواند در ابتدای امر هزینه‌بر باشد اما عواید اقتصادی و غیرمادی ناشی از آن بسیار بالاست و جبران هزینه‌ها را خواهد کرد. چنان که افزایش روحیه کارکنان و نیروی انسانی کشور و به تبع آن بالا رفتن کارایی آنان در امور تولیدی و خدماتی، کشور را به سمت شکوفایی اقتصادی و کارایی مثبت خواهد برد.

ضرورت اعطای تسهیلات و تخفیفات به صاحبان مراکز گردشگری

خاکسار درباره راه‌های ترغیب مراکز و نهادهای متولی حوزه گردشگری برای همکاری با این طرح، گفت: نخستین گام این است که دولت بتواند دفاع و توجیه خوبی از طرح در مجلس و حوزه قانون‌گذاری داشته باشند. همچنین یکی از بسته‌های پیشنهادی این است به صاحبان و گردانندگان چنین مراکزی که با وزارت گردشگری برای ارائه خدمات ارزان همکاری کنند، تسهیلات دولتی با نرخ پایین پرداخت شود یا حتی تخفیفاتی در زمینه هزینه امکانات، منابع و اجناس مورد استفاده برای خدمات دهی به مسافران در نظر بگیرند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: علاوه بر این، می‌توان حمایت‌های مالیاتی داشت و تا چند سال این مراکز را از پرداخت مالیات معاف کرد. اینکه امارات توانسته در صنعت گردشگری خود با وجود آب و هوای بد گوی سبقت را از ایران برباید، به علت در نظر داشتن بسته‌های حمایتی برای فعالان این حوزه بوده است. بایستی دست سرمایه‌گذاران این حوزه را باز گذاشت و حمایت کرد نه اینکه برای آنان مانع‌تراشی شود. اگر درآمدهای ناخالص ارزی کشورهایی مثل سنگاپور را مشاهده کنید، خواهید دید با وجود اینکه فعالیت اقتصادی و گردشگری این کشور ۸۰ درصد است اما ۲۰سالی می‌شود که میزان مالیات دریافتی صفر بوده و بسته‌های حمایتی فراوانی در نظر گرفته شده است. افزون بر این‌ها، بروکراسی اداری کشور هم باید متحول شود و در راستای حمایت از تحقق سفر ارزان باشد تا فعالان این عرصه به راحتی بتوانند در حوزه کسب مجوزها به راه‌اندازی مجتمع‌های گردشگری و رفاهی اقدام کنند.

وی معتقد است: گردشگری حوزه‌ای است که از آن به خاطر اقتصاد ناسالم و غیرشفاف نفتی غفلت شده است. این در حالی است که ایران می‌تواند از نظر جاذبه طبیعی و کریدورهای گردشگری منافع اقتصادی داخلی و خارجی داشته باشد. ایران شاهراه تمدن‌های دنیاست که می‌توان با بهره‌مندی از ویژگی‌های منحصر به فرد آن همچون وسعت زیاد، موقعیت جغرافیایی متنوع و دسترسی به آب‌های آزاد در منطقه شمال به شکوفایی اقتصادی دست یافت. در واقع گردشگری بهترین، پایدارترین و آسان‌ترین راه برای بالا بردن درآمدهای اقتصادی است که می‌توان با ریل‌گذاری چنین سفرهایی به اهداف مدنظر رسید.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/